وّجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على اثر ما أثاره اعتزا م الحكومة تنقيح  القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعّلق بالمؤسسات والمنشئات العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح.

وقد اعتبر المكتب التنفيذي الوطني أّن إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية و حوكمتهـا يكتسي أهّمية كبرى في استراتيجية الاتحاد وذلك لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤّسسات وبقدر الرغبة في الإصلاح فإّنه يؤّكد علىعموميتها  ويرفض التفويت فيها ويدعو إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.

كما طالب المكتب التنفيذي الوطني الحكومة بمّد الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب.

ودعا إلى مّده بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة ودعا إلى عقد جلسات عمل في الغرض.

كما دعا في إحدى المراسلتين الحكومة إلى المشاركة في الندوة التي ينظمها  الاتحاد العام التونسي للشغل أيام 13 و 14 و 15 ديسمبر 2022 ،وبتعين ممثلين عن الحكومة ليعرضوا على الحضور رؤيتها لاصلاح القانون المشار إليه أعلاه.

وشّدد المكتب التنفيذي الوطني على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى ونّبه إلى تداعيات نشر القانونالمشار إليه أعلاه من جانب واحد ودون الاتفاق حوله..

الشعب نيوز