صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية ، الخميس24 نوفمبر، لصالح مقترح ادراج الحق في الدستور. 

وصوت 337 نائباً لصالح القرار بينما عارضه 32 فقط. 

وكان حزب فرنسا الأبية تقدم بالمشروع وقال إنه يهدف إلى “حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور”. 

وكان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 ولكن منذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى.  

وقالت ماتيلد بانو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي في الجمعية بعد التصويت “تأثرت كثيراً بهذا التصويت والإشارة التاريخية التي أرسلتها الجمعية الوطنية لجميع النساء في بلادنا ولكن أيضاً إلى جميع نساء العالم”.

وسيرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ ويمكن طرحه للاستفتاء .