أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ان الدعم سيوجّه لمستحقيه و لن يتم إلغاءه,مشيرا في تصريح للقناة الوطنية الاولى، الاثنين، إلى أن الحكومة وضعت منصة للغرض سينطلق العمل بها خلال سنة 2022

واضاف الوزير أن الترفيع في الأسعار سينطلق اثر تحويل الدعم لمستحقيه عبر هذه المنصة.

كما اكد الوزير اتجاه الحكومة لإصلاح المؤسسات العمومية لكونها تستنفذ المالية العمومية، بدل أن يتم توجيه الأموال إلى قطاعات التربية و الصحة و الضمان الاجتماعي.

و لم يستبعد إمكانية فتح رأس مال هذه الأخيرة أمام شريك استراتيجي من القطاع الخاص و ذلك بالتنسيق مع اتحاد الشغل، على حد قوله.