تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والصادر ليل الاربعاء- الخميس،  الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وجاء في الفصل الأول، تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:

– إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا.

– عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه، عضوا.

– عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينوبه ، عضوا.

– عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: السيد نور الدين بن عياد، أو من ينوبه عضوا.

– عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: السيدة راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا.

– عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينوبه. عضوا.

وجاء في الفصل الثاني’ تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من :

– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا.

– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا.

– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا.

– عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا.

– عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا.

– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا.

– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.