صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الاثنين21 مارس المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

ويهدف هذا المرسوم وفق ما ورد في الفصل الاول من الباب الاول إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.

ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:
ـ باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن
المضاربة غير المشروعة.
ـ روج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد
الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة،
ـ طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،
ـ حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة.
ـ قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.
ـ مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.

النص الكامل للمرسوم:انظر الرابط

https://www.carthage.tn/sites/default/files/public/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2014%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022.pdf