أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الخميس الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله .

وأوضح مكتب الاتصال في بلاغ ، أن النيابة العمومية لدى القطب عهّدت الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب “جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس”.
واضاف البلاغ إلى أن الابحاث لا تزال جارية