نفذت النقابة الأساسية لأعوان واطارات رئاسة الحكومة و النقابة الأساسية لأعوان واطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية و النقابة الأساسية لمراقبي المصاريف العمومية اليوم الاثنين 22 فيفري تحركا احتجاجيا بقصر الحكومة بالقصبة وذلك للتنديد بموقف الطرف الإداري الرافض فتح باب التفاوض

و قال الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان واطارات رئاسة الحكومة أيمن الديماسي في تصريح اذاعي (ديوان أف أم.
أن ما زاد الطين بلة أن الطرف الإداري (رئاسة الحكومة) يمضي على محاضر إتفاق ثم يرفض التطبيق وهو ما يعتبر ضربا للعمل النقابي وفق قوله.
وبين الديماسي أن أهم مطالب نقابة أعوان واطارات رئاسة الحكومة  تتمثل في الموافقة على النظام الأساسي لأعوان واطارات رئاسة الحكومة وكذلك الموافقة على القانون المتعلق بإحداث التعاونية.
ومن جانبها نددت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمراقبي المصاريف العمومية عفاف الغابري بما اعتبرته مماطلة ولا مبالاة من الطرف الإداري في النظر في المطالب النقابية لجميع الأسلاك الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة مشيرة إلى أن الإضراب المقرر تنفيذه يومي 3 و 4 مارس ليس هدفا للنقابات.