قال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021،في رده على رسالة رئيس الجمهورية والتي جاء فيها أن الدستور لا يفرض نيل ثقة البرلمان عند القيام بالتحوير الوزاري،مضيفا بأن هذا المسار ليس الأول في تونس بل اتخذته حكومات سابقة.
وقال المشيشي ان قرار إعفاء وزراء وتعيين وزراء بالنيابة يأتي في إطار تحسين الأداء الحكومي وأداء الوزارات.
وبين المشيشي في تصريح لقناة نسمة أن الحل اليوم للخروج من هذا المأزق هو تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها قائمة الذات والهيكل الوحيد لفض هذا الخلاف.
وأشار المشيشي إلى أنه في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري، سيواصل الوزراء بالنيابة مهامهم مضيفا أنه ”بطول الخلاف حول مسألة التحوير الوزاري تعطلت سير مصالح الدولة وهو ما نرفضه”، وفق قوله.
