أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن عدد الموقوفين على خلفية التحركات الأخيرة التي عرفتها العديد من جهات الجمهورية بلغ 1200 موقوفا من بينهم 30 بالمائة من القُصر.
وفي حوار اذاعي (شمس اف ام ) اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، اعتبر بسام الطريفي، أن أغلب الموقوفين كانوا يتظاهرون سليما , و أن أعمال التخريب والفوضى لم يرتكبها أغلب الموقوفين. منتقدا بشدة ما وصفه بالإيقافات العشوائية التي تخللت الإحتجاجات الأخيرة
واضاف الطريفي ’ أن عمليات خرق حظر الجولان لا تعني أن يمارس الأمنيون العنف والتنكيل والسحل والضرب، داعيا في هذا السياق إلى محاكمة عادلة وبإطلاق سراح الجميع في ضوء حل سياسي.
كما أكد بسام الطريفي , أن المحاضر التي رافقت الإيقافات تضمنت عدة إخلالات على غرار ارتكاب خطأ في تاريخ ميلاد أحد الموقوفين القُصر، مما تسبب في إيداع هذا الأخير بسجن مرناق عوضا عن الإصلاحية. واعتبر المتحدث أنه من غير المعقول التعامل مع القُصر بنفس العنهجية والعنف
