اعلنت نقابة القضاة التونسيين اليوم السبت 19 ديسمبر2020,عن رفضها للاتفاق الحاصل بين الحكومة وجمعية القضاة باعتباره لا يلبي المطالب المقدمة الى الطرف الحكومي والتي تتمثل أساسا في اصلاح شامل للقطاع القضائي وتحصين السلطة القضائية قانونيا وماديا.

وأفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين اميرة العمري ان الاجتماع الذي جمع اليوم اكثر من 1500 قاضي من كافة الهياكل القضائية أقر مواصلة الاضراب المفتوح الى حين ابرام اتفاق يضمن حق القاضي في تونس.

وأضافت العمري في تصريح اذاعي (ديوان اف ام ) انه تقرر تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية ويوم غضب الاثنين القادم مطالبة الحكومة التونسية الى التعاطي الجدي مع المطالب المهنية للقضاة.

كما حملت العمري تعطل مصالح المواطنين بالمحاكم التونسية الى الحكومة بسبب بطء المفاوضات وعدم تقديم حلول جدية للمشاكل العالقة.