طالب منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الجمعة 18 ديسمبر2020 بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الحكومة بالتمسّك بحماية حقوق مواطنيها مهما كانت وضعيتهم وسيادة قرارها الوطني فيما يخص المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي ودوله.
كما طالبها باحترام حرية التنقل وفرض ظروف تفاوض عادلة وندّيّة لا تتأثر بإرادة الطرف المقابل في مقايضة تلك الحقوق بوعود للدعم الاقتصادي مستغلة في ذلك المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تجابهها.
ودعا المنتدى الى وضع الأطر القانونية اللازمة التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس طبقا لالتزاماتها الدولية والطلبات الملحة لكافة فعاليات المجتمع المدني والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المهاجرين منها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1990 واتفاقيتي منظمة العمل الدولية 97 – 143 .
ونبه المنتدى من خطورة مشروع ميثاق الهجرة الأوروبي وتداعياته على حقوق المهاجرين وعلى مسارات التعاون مع دول الجنوب.
واكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الاولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها. مشددا على أن الهجرة في بعدها الافقي يجب ان يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس المقاربات المتطرفة والتفسيرات المتسرعة والخاضعة للابتزاز.
