قرّر المجلس الاعلى للقضاء, في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاربعاء 16 ديسمبر2020 والمخصصة للنظر في ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب, تجميد عضوية الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من أجل شبهة فساد.
وكانت الجلسة قد خصصت لسماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد المرفوعة عنه الحصانة القضائية، عقب الاتهامات التي وجهها ضده الوكيل السابق للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، في مراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل.
