اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بعد ظهر اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020،بقرطاج , وفدا عن مجلس نواب الشعب على احترام الشرعية والقانون والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.
وشدد على أن “من يجرم في حق هذا الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وأضاف أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة”.
و أعرب رئيس الجمهورية بعد استعراض الوضع داخل مجلس نواب الشعب واحداث العنف التي جدت اليوم عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.
كما تم التعرض خلال اللقاء إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور.وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. مشدد اعلى أن تونس وطننا وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية.
