انقضت مساء الأحد، المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي، لتجاوز عقبة آليات ترشيح واختيار شاغلي مناصب السلطة التنفيذية، لا سيما رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، وسط تفاؤل أممي حذر من توافق الفرقاء على تجاوز هذه العقبة.

ولم تفلح الاجتماعات الأخيرة التي احتضنتها تونس، وبعدها الحوار الافتراضي عن بعد في إبرام اتفاق نهائي حول حكومة جديدة للإشراف على انتخابات ديسمبر 2021، ووضع دستور جديد للبلاد، الأمر الذي دفع بالبعثة إلى اقتراح حل من شقين، يتم من خلال الاتصال هاتفيا بكل عضو من الأعضاء الـ75 المشاركين في الملتقى السياسي على حدة، لامتصاص الخلافات الحاصلة أثناء الحوارات المباشرة أو عبر الفيديو، ليتم فيما بعد التصويت على آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة عبر الهاتف أولا، ثم سيجري تأكيد تصويتهم خطيا من قبل البعثة.

وأبلغت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، المشاركين أن البعثة ستقدم “حلا عمليا” من شأنه ضمان الشفافية والسرية، من أجل الانتهاء من المناقشات بشأن آلية الترشيح واختيار السلطة التنفيذية الموحدة.