قال وزير العدل، محمد بوستة, اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 في جلسة الاستماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أن الأولية في هذه المرحلة الصعبة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية لعامة الشعب وليس للزيادة في أجور القضاة.
وفي تعليقه على إضراب القضاة، قال إن وضعياتهم المادية أفضل بكثير من عامة الشعب وأجورهم من أحسن الأجور في الوظيفة العمومية.
