اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعیة، في بيان له اليوم الاربعاء 4 نوفمبر، على ضرورة فتح تحقیق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع ملف دخول حاويات نفايات منزلیة ومشابھة قادمة من نابولي الايطالیة في إطار صفقة توريد مشبوھة لشركة غیر مقیمة SOREPLAST والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمین ورسكلة النفايات البلاستیكیة.
و ندد المنتدى بغیاب الدور الرقابي على ھذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي.
ودعا المنتدى الجھات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسیة المخالفة بمصاريف ھذه العملیة الديوانیة وذلك طبقا للقوانین التونسیة والدولیة ودون الرجوع الى العقد المبرم بین الشركتین الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفین.
و تسائل البيان عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة على أساس خزن ورسكلة واستخراج حبوب البلاستيك دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمنصوص عليه بالكراس.
كما اعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحادثة بانها ترتقي الى جريمة بحق الدولة التونسية عامة.
وفال البيان أن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها.
وحذر البيان من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، من خلال الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية (ECOTI) وفرنسية Segor.
