أبلغت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية، بأنّه تقرّر مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي وفقا للأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020، وذلك إلى غاية 15 نوفمبر 2020.
وجاء هذا القرار وفق البلاغ تبعا لانعقاد الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم الاربعاء 28 اكتوبر .
ودعا البلاغ إلى تكثيف استعمال الخدمات عن بعد، وطلب الاستفسارات والإجابة عنها عبر الوسائل الالكترونية وذلك في إطار الحفاظ على الصحّة العامّة.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أقرّ يوم الأربعاء إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، من بينها مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر القادم.
