مرصد الحقوق والحريات بتونس يندد بصمت الجهات الرسمية على التهديدات الأمنية

افاد مرصد الحقوق والحريات بتونس في بيان له اليوم9 أكتوبر 2020 أنه أمام صمت مريب وتواطئ غريب من الهيئات الوطنية والجهات الرسمية، تستمر بعض النقابات الأمنية ومنتسبيها، في التنكيل بعدد من المواطنين التونسيين سواءا بالتشهير بهم وحرمانهم من كل حقوقهم عند الإيقاف والاحتفاظ، أو بثلبهم وشتمهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم حتى بالقتل والاغتصاب .

وبلغت هذه الاعتداءات والتهديدات ذروتها، وإزداد ت وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين، المدونين والصحفيين، مثلما حصل مع الصحفي أمين قارة، والصحفية وصال الكسراوي والحقوقية مريم البريبري، وغيرهم من الذين مارسوا حقهم في التعبير عن إستنكارهم لتجاوزات بعض الأمنيين، أو عبروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الامنيين الذي يسعون لتمريره من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب.

و جدد مرصد الحقوق والحريات بتونس، رفضه القطعي والمبدئي لمشروع القانون المذكور ، باعتباره قانونا لا دستوريا يندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وبانّ القوات المسلحة تمتلك ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحميها أثناء عملها بما في ذلك بمناسبة دفاعها الشرعي عن النفس والمنشآت .

وعبر المرصدعن تضامنه اللامشروط مع كل ضحايا التشهير والتهديدات، معربا عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة الحقوقية والقانونية للضحايا، ومحمّلا وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لكل أولئك الضحايا . 

واكد المرصدد على ضرورة تحمّل الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والجهات القضائية لمسؤوليتها إزاء الانفلاتات المتكررة لعدد من منتسبي جهاز الأمن، والتصدّي لها بكل صرامة حتى لا يتواصل إحساس المعتدين بأنهم محميون لا تطالهم يد العدالة وأنهم يستطيعون دائما الإفلات من العقاب رغم ما يمارسونه على الأرض من اعتداءات جسدية وعلى مواقع الانترنت من تحريض على القتل ومن تهديد بما يوجب عقابا جزائيا ما يعكر صفو الأمن والنظام العامين .

ودعا مرصد الحقوق والحريات مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون المذكور برمته، مع تقديم مبادرات تشريعية أخرى تعنى بالمسائل الإجتماعية خاصة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية .مطالبا الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والرئاسات الثلاث، بالكف عن صمتها أو تبريرها للتجاوزات الخطيرة التي يأتيها أمنيون يفترض أن يكونوا قدوة في احترام الدستور والالتزام بتطبيق القانون.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s