قيس سعيد..”الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم”.

(وات)- أكد رئیس الجمهوریة قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الأربعاء23 سبتمبر بقصر قرطاج ، أن عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم.

وقال سعيد ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، ” حتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت فی هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الإستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح”.

وأضاف ” المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.”

وقال ” هؤلاء الاشخاص استولوا على أموال وعقارات، وليس لهم مكان في الدولة ، وعليهم أن يخضعوا للمحاسبة أمام قضاء عادل” ، مؤكدا رفضه تعيين أي مسؤول في الدولة وهو مطلوب لدى العدالة “.

ودعا سعيد رئيس الحكومة الى النظر في تاريخ هؤلاء الذى وثقته اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد التى ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، قائلا ” صحيح لم تصدر أحكام في شأنهم نتيجة للمؤامرات التى قاموا بها في السنوات الماضية، واليوم يحاولون أن يعودوا الى أجهزة الدولة ويتسللون باسم الخبرة، ولكن الشعب التونسي الذى اخرجهم من الحكم لن يقبل بعودتهم”.

وقال ، وفق مقطع فيديو من اللقاء أوردته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك” هناك من يتربص بالدولة ويريد الوصول الى رئاسة الحكومة ، ورغم أنه لم يظهر في الصورة إلا أننى أعرفه بالاسم وأعرف ماذا يفعل وكيف يرتب الامور للمرحلة القادمة”.

وتابع” أشخاص مطالبون بالعدالة وباعترافهم هناك عشرات المليارات في الخارج ، ومع ذلك يتدخلون في تعيين الولاة وفي الزيادة في أجورهم وفي الامتيازات التى يتحصل عليها بعض الموظفين السامين … لن اقبل بذلك وسأضطر الى اتخاذ اجراءات “.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية رئيس الحكومة تعيين توفيق بكار ومنجي صفرة كمستشارين إقتصاديين للحكومة ، واللذان سبق وأن شغلا مناصب عليا في البلاد قبل الثورة، .

ومن جهة اخرى اعتبر رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمشيشي، أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية هدفها بالأساس ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیة لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء.

وشدد على أن لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.

كما تناول اللقاء أیضا جملة من القضایا الأخری ذات العلاقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه البلاد.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s