منجي الرحوي:” مشروع قانون تنشيط الاقتصاد … هو قانون لتبييض اموال الكناطرية ومهربي الارباح إلى الخارج.

اعتبر القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو مجلس نواب الشعب منجي الرحوي, في تدوينة على صفحته الخاصة, مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد و إدماج القطاع الموازي ومقاومة التهريب الجبائي. هو قانون لتبييض الفساد, و”تبييض اموال الكناطرية والمهربيين للسلع في الداخل والخارج ومهربي الارباح إلى الخارج” ناعتا اياه بقانون اللوبيات ولا علاقة له بمصلحة الشعب.

ودعا القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رئيس الحكومة هشام المشيشي الي سحب هذا القانون والي ايقاف هذه المهزلة. كما دعا منجي الرحوي رئيس الجمهورية الي التدخل”من اجل ايقاف جريمة اخرى في حق الشعب التونسي”حسب تعبيره والى “ممارسة صلاحياته الدستورية في ما يتعلق بالقوانين. صلاحية حق الرد وصلاحية الطعن بعدم دستورية القوانين”

نص التدوينة

الرخ لا

عقدت اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020 لجنة المالية و التخطيط و التنمية جلسة عمل للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية و دعم الاستثمار حول مشروع قانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد و إدماج القطاع الموازي ومقاومة التهريب الجبائي و في ما يلي بعض النقاط في ما يخص هذا القانون:
1/ تمت إحالته يوم 24 جويلية إلى مجلس نواب الشعب وطلب فيه رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ استعجال النظر و دورة استثنائية في” الوقت بدل الضائع” لحكومة تصريف الأعمال المستقيلة.
و هو يحتوي على الجزء الثاني من قانون المصالحة السيئ الذكر الذي تم إسقاطه بالشارع اولا حين وقع سحبه ليتم تمرير الجزء الأول منه والمتعلق بالمصالحة الإدارية في غفلة و في ظروف مشبوهة… ثم وقع إعادة تقديم الجزء الثاني منه من طرف منظومة التوافق بمناسبة قانون المالية فأسقطناه ثانية بالطعن بعدم دستوريته…وتقدم به يوسف الشاهد للمرة الثالثة وتم رفضه في لجنة المالية الحالية و قدمته حكومة الفخفاخ المستقيلة للمرة الرابعة!!!!!!!!!!!!!
2/هذا القانون يعطي تبرئة جبائيه لمن ينتفع به ويكون بدفع ضريبة تحررية بنسبة 10% توظف على المبالغ المتأتية من مداخيل وأرباح غير مصرح بها تكون محررة من كل الأداءات والضرائب المستوجبة… وهذا يتعلق بمن يمسكون أوراق نقدية بالدينار او بالعملة الأجنبية… عرفتوهم هاذوما شكون ؟؟؟ هاذوما الكناطرية والمهربين و المتهربين…
3/هذا القانون يعطي ويدخل إمكانية المضاربة العقارية في القطاع الصناعي ويعطي فرضية وإمكانية عدم نزاهة وحقيقة القوائم المالية…علما وأنه تم تقديم فصول هذا القانون من قبل وتم إسقاطها من طرف مجلس نواب الشعب بمناسبة قانون المالية لسنة 2019.
4/هذا القانون يعطي امتياز جبائي بطرح كلي للدخل او الربح من قاعدة الضريبة على الدخل او الربح الخاضع للضريبة…
وهناك العديد من الفصول الأخرى اقل أهمية من هذا لكنها لا تخلو من رائحة منح المزايا وخدمة المصالح الضيقة.

اذا هذا القانون يبيض الفساد هو قانون تبييض اموال الكناطرية والمهربيين للسلع في الداخل والخارج ومهربي الارباح إلى الخارج.
هذا القانون قانون إدخال المضاربة العقارية في القطاع الصناعي.
هذا القانون قانون اللوبيات بامتياز.
هذا القانون لا علاقة له بمصلحة الشعب.
أدعو رئيس الحكومة لإيقاف هذه المهزلة وذلك بسحبه لهذا القانون.

أدعو رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إيقاف جريمة أخرى في حق الشعب التونسي.

أدعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته الدستورية في ما يتعلق بالقوانين. صلاحية حق الرد وصلاحية الطعن بعدم دستورية القوانين يكفينا ما شهدته الدورة التي مضت من مصادقة على قوانين مضرة للبلاد ومضرة للمواطنين … هذا علاوة على حقه بمبادرات تشريعية تكون في خدمة الشعب والطبقات المفقرة والمضطهدة.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s