قيس سعيّد : “فوضى البرلمان غير مقبولة.. ولن أظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو”

وات

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مع كل من رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ، أن البرلمان صار يعيش في الفترة الأخيرة حالة من الفوضى جعلته غير قادر على القيام بمهامه، مبرزا حرصه على تأمين السير الطبيعي للبرلمان ولدواليب الدولة.

وقال سعيّد خلال اللقاء، وفق ما جاء في فيديو منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، “نحن نجتمع اليوم في ظل وضع غير عادي بالمرة، لم تشهده تونس من قبل، لقد تعطلت تقريبا أعمال البرلمان رغم أنه من المؤسسات الدستورية، وهو أمر غير مقبول بكل المقاييس” .

وشدد على أنه “لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، وأن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات”، مشيرا الى أنه ليس في صراع مع أحد وأنه لا يبحث عن صدام مع أي جهة كانت، وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون وفي كنف الاحترام ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته.

ولاحظ سعيّد “أن المناكفات تحصل في كثير من المجالس النيابية وقد تصل أحيانا إلى العنف، لكن أن تبلغ الامور حدّ تعطيل سير عمل مؤسسة دستورية فهذا أمر غير مقبول” مؤكدا أن “الوضع لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو”.

وقال في هذا الصدد “مهمتي الاولى كما ينص عليه الدستور هوالحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها ودواليبها، وكذلك تحقيق إرادة الاغلبية المسحوقة في تونس التي تم تناسي مطالبها وتجاهل ما رفعته من شعارات أواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011”

وذكّر بأن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة متوفرة أمامه وهي “كالصواريخ على منصات إطلاقها”، لكنه لا يريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، مذكرا بأن سلطة الضبط الإداري داخل مجلس نواب الشعب تعود الى رئيس البرلمان طبقا للفصل 48 من نظامه الداخلي.

وشدد على أن تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال، داعيا الجميع إلى وجوب التحلي بروح المسؤولية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي.

وفي سياق آخر، أفاد رئيس الدولة وفق ما ورد في نفس الفيديو، بأن هذا اللقاء لا علاقة له على الاطلاق بالمشاروات المتصلة بتشكيل الحكومة، مبينا أن هذه المشاورات ستأخذ نفس المجرى الكتابي الذي تم اتباعه في المرة السابقة، باعتباره اكثر وضوحا خاصة بالنسبة الى الترشيحات.

وأضاف أنه لا مانع من ان تكون هذه المشاورات كتابية مادام النص الدستوري لم يتعرض لكيفية اجرائها، قائلا “لو كان للبعض احتراز على اجراء المشاورات بالشكل الكتابي فلماذا كان قبل اجراءها في السابق على هذا النحو”.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s