الرئيس الأول للمحكمة الإداريّة ينفي وجود انحراف جوهري على مستوى القضاء الاداري حول إجراءات المصادرة في قضية مروان المبروك

وات

أفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أن “ادعاءات جمعية القضاة التونسيين بوجود انحراف جوهري في إجراءات المحكمة الإدارية في علاقة بقضية مصادرة أملاك مروان المبروك، تعد مغالطات الغاية منها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله”.

وأشار في بيان نشره اليوم السبت 20 جوان 2020 إلى أن ما ذكرته جمعيّة القضاة بتاريخ 17 جوان الحالي بشأن عدم تولّي المحكمة الإدارية إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقرار الصادر في حق رجل الأعمال مروان المبروك والقاضي بتوقيف تنفيذ قرارالمصادرة خلال شهر جويلية 2018 بعد صدور الأحكام المطلوب تلخيصها، “محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة”.

وأوضح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في هذا الصدد، أنه خلافا لما ورد في بيان جمعيّة القضاة فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم يتضمن مطلقا أنه يجب على الرئيس الأول “إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالاثار المترتبة عن صدور احكام وطرق تنفيذها وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه، مضيفا أنه خلافا لما ورد في البيان المذكور، فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك.

وبين في نفس الاطار أن تلخيص الأحكام يقع تحت المسؤولية القانونية لرئيس الدائرة الصادرعنها الحكم طبق الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الحكم برفض الدعوى في قضايا المصادرة بشان قضية المبروك ليس هو الحكم الأول الصادر في سنة 2018.

كما جاء في البيان أنه سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في “صحة الادعاءات” التي ترد عليه.

يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين أصدرت بيانا في 17 جوان الحالي،على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك، عبّرت فيه عن استغرابها من “الحرص غير المبرّر” لرئيس المحكمة الإدارية على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية 2018 بالقرار الذي أصدره سلفه بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك رجل الأعمال المذكور، ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وإرجاع الحالة لما كانت عليه بتمكينه من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها.

وأشارت الجمعية في هذا الصدد إلى ان الرئيس الأول للمحكمة الادارية على علم مسبق في ذلك التاريخ بصدور الحكم في الأصل بشرعية قرار المصادرة ورفض الدعوى المقامة في طلب إلغائه بما يلغي أي أثر لقرار الرئيس الأول بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة.

ولاحظت الجمعيّة أن الرئيس الأول للمحكمة الإداريّة حرص في المقابل على إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة أنه طبق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 والإجراءات المتبعة لدى المحكمة الإدارية بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة باسترجاع الدولة للتصرف في الأملاك المصادرة.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s