دفاعا عن سلامة الشعب

في بيان صادر اليوم تحت عنوان”دفاعا عن سلامة الشعب”عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن موقفه من تطورات الازمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والتي ازدادت تعقيدا حسب نص البيان بسبب ضعف قطاع الصحة العمومية وضعف الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة وفيما يلي نص البيان

تونس في 29 مارس 2020

“دفاعا عن سلامة الشعب”
بيان
يتابع المكتب السياسي للحزب بنسق متواصل تطورات الازمة الصحية ببلادنا نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ازمة ازدادت تعقيدا بسبب ضعف قطاع الصحة العمومية و عدم قدرته على المجابهة وتنامي سلوك المضاربـــــــــــــة و الاحتكار و ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية بالإضافة إلى فقدان العديد من المواطنين لموارد رزقهم بسبب إجراءات الحجر الصحي.
في ظل هذه الأزمة اتخذت الحكومة ما اعتبرته جملة من الإجراءات “الاقتصادية و الاجتماعية ” إلا أنها ابالإضافة إلى محدوديتها اتسمت أساسا بـ :
· ضعف الإجراءات الموجهة للعمال المحالين على البطالة الفنية و الفئات المهمشة و ذوي الدخل المحدود التي لم تنل سوى 450 مليون دينار من جملة 2500 مليون دينار المخصصة لجملة الإجراءات .
· غياب أي إجراء لصالح المنتجين الصغار و أصحاب المهن الصغرى الذين أجبرتهم إجراءات الحجر الصحي على إيقاف نشاطهم.
· سعي الحكومة إلى توظيف الأزمة لتمرير إجراءات لا علاقة لها بأزمة الكورونا و منح امتيازات لبعض اللوبيات و العائلات النافذة مثل جدولة الديون الجبائية و الديوانية و تمكين المؤسسات من إعادة تقييم العقـــــــــارات المبنية و الغير مبنية و إحداث خط ضمان لتمكينها من قروض جديدة و إحداث صندوق لهيكلة و رسملة المؤسسات.
أمام خطورة هذه الأزمة و إمكانات تطورها في الأيام القادمة فان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يؤكد أن المواجهة الفعالة للازمة تقتضي جملة من الإجراءات يكون محورها الرئيسي حماية أرواح التونسيين و ضمان الشروط الضرورية لنجاح الوقاية من الوباء.
و تتمثل هذه الإجراءات أساسا في:

على المستوى الصحي:
· تكوين فريق طبي و اكاديمي يجمع كل الكفاءات العلمية و تعهد له مهمة و صلاحيات إقرار كل الإجراءات و التدابير الصحية الواجب إتباعها :
· دعم قدرات قطاع الصحة العمومية بتوفير كل أدوات الوقاية و التجهيزات الضرورية
· تسخير المصحات و المخابر الخاصة بتجهيزاتها و إطاراتها و وضعها تحت التصرف المباشر لوزارة الصحة.
على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي:
· توفير كل المواد الغذائية و وسائل الوقاية لعموم التونسيين و التصدي بصرامة لكل سلوكات المضاربة و الاحتكار.
· تمكين عمال القطاع الخاص المتوقفة مؤسساتهم عن النشاط من منحة بطالة فنية شهرية حتى نهاية فترة الحجر الصحي.
· إحداث منحة شهرية للمنتجين الصغار و أصحاب المهن الصغرى تؤمن لهم الحد المعيشي الضروري.
· الترفيع في المنحة الشهرية الموجهة للعائلات المعوزة و العائلات ذات الدخل المحدود.
· الإبقاء على الإجراءات الخاصة بتأجيل دفع أقساط القــــــــروض البنكية و الاداءات و الأعباء الاجتماعية خاصة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
إن تنفيذ جملة هذه الإجراءات لا يمكن تمويله اعتمادا على التبرعات بل يقتضي تجميع الموارد الضرورية بعيدا عن اللجوء للتداين أو تحميل الكلفة لاحقا للفئات الفقيرة و المتوسطة و هو ما يتطلب :
· إحداث ضريبة استثنائية على البنوك و الشركات المالية و شركــــــــــات التأمين و المساحات التجارية و شركات الاتصال.
· تعليق تسديد الديون المستحقة لدى المؤسسات المالية العالمية و تعليق عمليات تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج و ذلك لتوفير العملة الصعبة الضرورية لمجابهة هذا الظرف الاستثنائي
· الزام المؤسسات الكبرى المتخلد بذمتها ديون جبائية و ديوانية بتسديد جزء من هذه الديون.
إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اذ يؤكد على اهمية هذه الاجراءات ،فانه يدعو التونسيين الى تنظيم صفوفهم و تعزيز التضامن بين مختلف فئاتهم و التشبث بحقهم في تقرير مصيرهم.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s